خصص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بابه الثالث لشركات التنمية الجهوية. حيث نص على أن الجهات ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية بإمكانها أن تنشئ شركات عمومية مساهمة تسمى شركات التنمية الجهوية، أو المساهمة في رأسمالها بالاشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام أو الخاص.
يتم تأسيس هذه الشركات لتنفيذ الأنشطة الاقتصادية في نطاق اختصاصات الجهة أو لإدارة المرافق العامة داخل الجهة.