احتضن مقر مجلس جهة فاس مكناس زوال يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 المشاورات الأولية حول مشروع الاستراتيجية الجهوية لانعاش وتنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ترأست السيدة خديجة حجوبي، نائبة رئيس مجلس الجهة، أشغال هذا الاجتماع الذي عرف مشاركة السيدات والسادة: المدير العام لمكتب تنمية التعاون، المديرة المركزية لانعاش منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مستشارة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رئيس غرفة الصناعة التقليدية، المدير الجهوي لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، رئيسة المركز الوطني للابحاث حول المقاولة الاجتماعية، المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون، والمديرية الجهوية للتعاون الوطني.
في بداية الاجتماع، ذكرت السيدة نائبة الرئيس بأهم السياقات المؤطرة لاشغال هذا اللقاء وخاصة ما يتعلق بفحوى النقاش العمومي المفتوح حول مشروع القانون الإطار المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والترقب المستقبلي للتنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية لانعاش وتنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى الشروع الفعلي في مباشرة الجهات لجزء من اختصاصاتها الذاتية في مجال إنعاش المنتجات الجهوية.
كما تم التوقف عند حصيلة منجزات جهة فاس مكناس من خلال تسطير مجموعة من المشاريع المهيكلة التي همت البنيات والتجهيزات التحتية الأساسية، أو برامج التسويق و تقوية القدرات، وغيرها.
في حين استعرضت السيدة مديرة انعاش الاقتصاد الاجتماعي بالوزارة الخطوط الكبرى لمشروع الاستراتيجية الوطنية لانعاش وتنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال تقديم المحاور الاستراتيجية التي ينفرد بها مشروع الاستراتيجية، مع اقتراح باقة من البرامج والمشاريع المنبثقة عن المشروع و التي من يمكن أن تشكل ارضية مناسبة لبناء تعاقد مستقبلي بين الفاعلين الترابيين.
وقد تميز اللقاء أيضا بنقاشات ومقترحات تقدم بها ممثلوا المصالح اللاممركزة والتي تهم مشاريع للشراكة تهدف الى تنمية القطاع.
