أعطيت يومه الجمعة 11 دجنبر 2020 بمقر ولاية جهة فاس مكناس انطلاقة مجموعة من المشاريع بين الدولة وجهة فاس مكناس في إطار عقد البرنامج من أجل تأهيل وتقوية المحاور الاستراتيجية الطرقية بالجهة.
تميزت مراسيم إطلاق المشاريع المهيكلة للشبكة الطرقية بين جماعات واقاليم الجهة بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء،ووالي الجهة، ورئيس مجلس الجهة، عمال عمالة وأقاليم الجهة، السيدات والسادة نواب رئيس مجلس الجهة ورؤساء بعض الجماعات الترابية ومجموعة من السادة الأطر العليا للوزارة والجهة..
وتهم المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقع عليها مايلي:
- تثنیة الطریق الوطنیة رقم 8 بین فاس وتاونات بغلاف إجمالي يقدر ب 1560 مليون درهم تساهم فيه الجهة ب485 مليون درهم
- ربط إقليم الحاجب ببدال عین تاوجطات عبر الطريق الجھویة 716 بغلاف إجمالي يقدر ب 83 مليون درهم تساهم فيه الجهة ب40 مليون درهم
- تثنية الطریق الوطنية رقم 8 بین بدال فاس -سیدي خيار على 10 كلم تغطي الجهة تكلفته الإجمالية التي تقدر ب100 مليون درهم
- تقویة الطريق الجهوية رقم 504 الرابطة بین صفرو-رباط الخیر- بويبلان بغلاف إجمالي يقدر ب 40مليون درهم تساهم فيه الجهة ب22 مليون درهم
- تثنية الطريق الوطنية رقم 8 بين ایموزار – إفران على طول 22 كلم بغلاف إجمالي يقدر ب 250 مليون درهم تساهم فيه الجهة ب125 مليون درهم
- تـأھیل المحاور الطرقیة الاستراتیجیة للشبكة الطرقية بعمالة مكناس بغلاف إجمالي يقدر ب 369مليون درهم تساهم فيه الجهة ب39.5 مليون درهم.
وقد صرح رئيس جهة فاس مكناس بأنه بالنظر للحجم الكبير لهذه المشاريع التي تغطي أغلب المحاور الطرقية الكبرى والأساسية بعمالات وأقاليم الجهة، في إطار مقاربة للعدالة المجالية، حرص المجلس بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وولاية الجهة، على ضمان التمويل اللازم وأن إنجاز وتحقيق هذه المشاريع يعتبر فرصة لإحداث نقلة نوعية في مسار تطوير الشبكة الطرقية بالجهة وتحسينها وتقويتها وتوسيعها. وهي تنضاف للمجهودات التي يبدلها المجلس في سبيل تنمية وتطوير هذه الشبكة خاصة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
واعتبر أن جهة فاس مكناس تقدم اليوم نموذجا في التعاقد الترابي، وأنها تضع لبنة أخرى في مسلسل بناء الجهوية المتقدمة.
