احتضن مجلس جهة فاس مكناس يوم الثلاثاء 17 ماي 2022 أشغال اللقاء التواصلي الخاص بالتحضير لإعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس مكناس 2022-2027.
ترأس أشغال هذا اللقاء السيد والي الجهة عامل عمالة فاس، والسيد رئيس الجهة، بحضور السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية، والسيدات و السادة نواب رئيس الجهة و أعضاء المجلس، والسيد رئيس المجلس الجماعي لفاس، والسادة ممثلوا الجامعات، والسادة ممثلوا الغرف المهنية والسيد ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسادة رؤساء الجماعات، والسيدات والسادة ممثلوا المصالح اللاممركزة، وممثلوا وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وخلال كلمته التي ألقاها خلال اللقاء، رحب السيد رئيس الجهة بدوره بكل المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء، منوها بتجاوب السيد عامل العمالة مع مبادرة المجلس وحرصه الكبير على إنجاح هذا اللقاء التحضيري الذي يوفر اطارا مهما لتعميق النقاش والحوار بين مختلف الفاعلين الترابيين، كما تقدم بالشكر لكافة الفعاليات على تفاعلهم الايجابي والمشاركة في أشغال هذا اللقاء.
كما أشار السيد عبد الواحد الأنصاري الى أن هذا اللقاء يهدف الى مواصلة دعم مسار التنمية في عمالة فاس، وتسريع تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج المسطرة، وإعداد مشاريع جديدة بالتعاون مع مختلف الفاعلين الجهويين والوطنيين، من خلال إعداد برنامج التنمية الجديد، من أجل جعل مؤسسة الجهة مؤسسة داعمة للمشاريع الإقليمية، تلعب دورا مركزيا ومحوريا ورياديا في التنمية من أجل تعبئة الفاعلين حول مشروع ترابي واحد.
كما أبرز السيد الرئيس مختلف المشاريع والبرامج المنجزة على مستوى عمالة فاس للإسهام في تنميتها، مع تقديمه منهجية إعداد برنامج التنمية الجهوية2022-2027، انطلاقا من التشخيص الترابي المعمق مرورا ببلورة الرؤية الاستراتيجية المشتركة، حتى تجميع المقترحات مع عرض منظومة الحكامة، وآليات التتبع والتواصل.
وتميز اللقاء بتقديم عرضين متكاملين، قدما من خلالهما كل من السيدة النائبة خديجة حجوبي والسيد النائب جواد كناوي، قدما من خلالهما الحصيلة التنموية التي طبعت تدخلات مجلس الجهة على مستوى تراب الإقليم، بتقديم مجموعة من الأرقام والمؤشرات الخاصة بباقة من المشاريع التي مست برامج كبرى من مثيل عقد البرنامج ما بين الدولة والجهة، برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ومجموعة من البرامج التكميلية. كما تطرقت العروض لأهم المرتكزات المنهجية التي سيتمحور حولها برنامج التنمية الجهوية وكذا عرض مقاربة العمل التي سترافق مراحل الاعداد لهذه الوثيقة، انطلاقا من هذه اللقاءات التحضيرية حتى المصادقة عليه من طرف مجلس الجهة.
وأعقب العروض المقدمة نقاش مستفيض عبر من خلاله المشاركون عن تثمين المبادرة الجهوية الرامية الى إشراك المواطنات والمواطنين والمؤسسات في عملية اعداد وثيقة مرجعية لا تقل أهمية في الحياة التنموية للجهة، مع استعراضهم لمجموعة من الاكراهات والتحديات التي لازالت تنتظر التراب من أجل مواصلة تأهيله وتنميته، داعين كافة المتدخلين إلى ضرورة الحرص على الالتقائية ما بين البرامج لتحسين مستويات التدخل وضمان حد أدنى من التنزيل التشاركي لمختلف البرامج الترابية.
