شاركت جهة فاس مكناس في فعاليات الملتقى الدولي للتعاون والتنمية بالسيشوان بوفد رفيع المستوى، برئاسة السيد عبد الواحد الأنصاري رئيس الجهة، بمعية السيدات والسادة عبد الحق أبو سالم، جواد الكناوي، وفاطمة الزهراء السلاسي، نواب رئيس الجهة، وكذا السيد علال خصال، نائب كاتب المجلسن وذلك يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024 بقاعة المؤتمرات بفندق انتيركونتينونطال بمدينة شينكدو عاصمة مقاطعة سيشوان.
وقد عرف حفل الافتتاح مجموعة من المداخلات من طرف المسؤولين بالحكومة المحلية لمقاطعة سيشوان، ارتكزت جلها على التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والبيئية والثقافية والتطور التكنولوجي الذي تعرفه المقاطعة حيث تعد من أهم المقاطعات الصينية، كما تم إبراز التطور الذي عرفته المقاطعة خاصة في الجانب المتعلق بالمواصلات الحديثة. كما تم التطرق إلى الجانب الخاص بالتعاون والتوأمة للمدن والجهات الصديقة لسيشوان والدور الذي يلعبه في تطور الشعوب.
وبعد الجلسة الافتتاحية الصباحية، تم عقد اجتماع لرؤساء الوفود المشاركة، حيث قدم السيد رئيس الجهة خلاله كلمة مقتضبة عرف من خلالها المغرب والتطورات التي يعرفها في شتى المجالات، خاصة المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة والبنية التحتية، كما قدم السيد الرئيس بعض المعطيات حول الجهوية، إضافة الى بعض المعطيات التي تميز جهة فاس مكناس عن باقي جهات المغرب الاثنتي عشرة.
وخلال الجلسة المسائية للملتقى، شاركت الجهة في فعاليات ورشتين قدم خلالهما السيد عبد الحق أبو سالم مداخلة تعرف بما تقوم به الجهة في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، من خلال تنزيل استراتيجيات جهوية في مجال اقتصاد الطاقة والماء، ودعم المبادرات المتعلقة بالطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تنزيل مشاريع تهدف إلى الحماية من الفياضات والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وذلك بهدف تحقيق الالتقائية مع السياسات العمومية على المستوى الجهوي من خلال اعتماد وثائق وآليات تشكل مرجعا لعمل مجلس الجهة، كالتصميم الجهوي لاعداد الترابSRAT ، وبرنامج التنمية الجهويةPDR.
أما بالنسبة للورشة الثانية فقد شارك فيها السيد جواد الكناوي من خلال مداخلة توضح مجالات اهتمام الجهة والمرتبطة بالأساس بالاستثمار والاقتصاد والتجارة والمناطق اللوجيستية الحديثة، خاصة وأن جهة فاس مكناس تساهم في التنمية الاقتصادية لمجالها الترابي من خلال برمجة وتنفيذ العديد من المشاريع المهيكلة التي تهم الاستثمار الاقتصادي والتجاري على مستوى عدة قطاعات، من بينها قطاع الصناعات الغذائية، والسياحة والحرف، والصناعة التحويلية والنسيج، إضافة الى قطاع التعليم والابتكار.
