اجتمعت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس مكناس يومه الجمعة 21 فبراير 2020 بمقر مجلس جهة فاس مكناس، بحضور رئيس مجلس الجهة والكاتب العام لولاية فاس مكناس وأعضاء اللجنة والمراقب المالي للوكالة.
خلال هذا الاجتماع تمت تقديم خلاصات التقرير السنوي لمراقب الدولة برسم سنة 2018، حيث ضم مجموعة من التوصيات حول الجانب التنظيمي للوكالة والتي باشرت مصالح هاته الأخيرة بالعمل بها. كما تم تقديم خلاصات تقرير افتحاص حسابات السنتين الماليتين 2017 و2018 الذي قام به مكتب افتحاص مستقل حيث تم الإشهاد على الحسابات السنوية برسم السنتين الماليتين والمصادقة على القوائم المحاسبية لها بدون تحفظات، الشيء الذي يبرز سلامة وصحة العمليات المحاسباتية للوكالة ويمكن مصالحها من مسايرة مستلزمات المحاسبة العامة والمحاسبة الميزانياتية.
كما تم عرض أمام أنظار اللجنة حصيلة تنفيذ ميزانية الوكالة برسم سنة 2019، حيث ارتفعت نسبة مداخيل التسيير بنسبة 20% نظرا للتوظيفات التي قامت بها الوكالة قصد تمكينها من ممارسة مهامها بطريقة فعالة. كما عرفت الميزانية المخصصة للاستثمار ارتفاعا مهما ما بين سنة 2018 و2019 حيث مرت من 75 مليون درهم إلى 320 مليون درهم وذلك راجع إلى المشاريع التنموية التي حولت لميزانية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس مكناس.
وفي الأخير تم استعراض وضعية المشاريع التي تشرف الوكالة على تتبعها حيث يبلغ مجموعها 161 مشروع ما بين سنة 2017 و2019، تم تسليم 40 مشروع بمجموع استثمار يناهز 186.81 مليون درهم و103 مشروع لازالوا قيد الإنجاز بكلفة تقدر بحوالي 651.76 مليون درهم. وتبقى بعض المشاريع رهينة إنهاء الدراسات التقنية.
هذا وتجذر الإشارة إلى أن مجموع استثمارات الجهة ناهز خلال الأربع سنوات الأخيرة 1.6 مليار درهم همت على وجه الخصوص فك العزلة على العالم القروي والتخفيف من الفوارق المجالية.
