WhatsApp Image 2025 02 18 at 18.09.03 (1)

في إطار التحضير للدورة العادية لمجلس جهة فاس-مكناس لشهر مارس المقبل، عقدت لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية اجتماعا يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، على الساعة العاشرة (10:00) صباحا بمقر الجهة، وقد ترأست السيدة “بشرى ابن زيد” رئيسة اللجنة الاجتماع، وحضره السيدات والسادة أعضاء اللجنة، وبعض أعضاء المكتب والمجلس.
وقد تم خلال الاجتماع، التطرق لمشروع الاتفاقية إطار المرتبطة بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة الممتدة من 2025 الى 2034، التي تم التوقيع عليها خلال فعاليات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي استضافتها مدينة طنجة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لما لها من أهمية قصوى في تعزيز التعاون بين الجهات والحكومة في المجال الاستراتيجي المتعلق بحماية البيئة، عبر إنجاز مشاريع مراكز الطمر وتثمين النفايات وتأهيل المطارح العشوائية.
وفي إطار تحسين جاذبية الجهة وتعزيز الفرص الاستثمارية بها، تدارس السيدات والسادة الأعضاء ثلاث مشاريع اتفاقيات، بحيث يرتبط الأول منها بهيكلة العرض الترابي للجهة والترويج لمؤهلاتها، عبر تطوير بيئة تنافسية ملائمة للاستثمار وتطوير مخطط لتسويقها الترابي، فيما يخص الثاني إحداث صندوق جهوي لدعم المشاريع الاستثمارية وإنعاش التشغيل، من أجل تقديم دعم للاستثمار المادي ودعم جزافي من أجل الاستثمار، بالإضافة لإحداث مكافأة لإحداث التشغيل، وبخصوص المشروع الثالث فهو مرتبط بإحداث صندوق جهوي للعقار من أجل دعم عمليات اقتناء العقار الموجه للاستثمار بتراب الجهة.
إلى جانب ذلك، اطلع السيدات والسادة الأعضاء على مقترحات التعديلات بخصوص بعض المشاريع، التي تبين على أنها تحتاج لبعض التصويبات من أجل التمكن من استكمال الإجراءات المسطرية المرتبطة بها، والتي تهم عدة قطاعات، لا سيما منها؛ القطاع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وكذا قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية.
كما تم خلال الاجتماع، دراسة مشاريع الاتفاقيات الجاهزة والمرتبطة أساسا بدعم الإعلام وتنزيل البرنامج السنوي لمساهمة الجهة في تنظيم بعض التظاهرات الثقافية والملتقيات، بالإضافة للمساهمة في بعض المؤسسات.
وقد حضر هذا الاجتماع أيضا، السيدات والسادة ممثلو المصالح الإدارية اللاممركزة والمؤسسات العمومية المعنية والمدير العام للمصالح وأطر إدارة الجهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.