عقد مجلس جهة فاس مكناس ندوة صحفية يوم الخميس 12 غشت 2021، برئاسة السيد محند العنصر رئيس مجلس الجهة، وبحضور السيدات والسادة نواب رئيس مجلس الجهة والأطر، ومختلف المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية.
وقد خصصت هذه الندوة، لتقديم عرض حول حصيلة عمل مجلس الجهة خلال المدة الانتدابية 2015-2021، والتي تتضمن جردا شاملا للبرامج والمشاريع، في شكل معطيات مدققة ومرقمة ومحددة مجاليا وقطاعيا، موزعة حسب البرامج المعتمدة من طرف مجلس الجهة، سواء تلك المتعلقة بالعقد برنامج بين الدولة والجهة (2022/2020)، أو ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2021/2016)، أو ببرنامج تأهيل البنيات التحتية والبنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية(2021/2015)،
وخلال هذا اللقاء أشار السيد رئيس الجهة، إلى أن هذه الندوة تندرج في إطار أجرأة قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وحرص مجلس الجهة على التواصل مع عموم الساكنة ومختلف الفاعلين الترابيين، محليا وجهويا ووطنيا للوقوف على مختلف المشاريع المبرمجة أو المنجزة خلال مدته الانتدابية، التي تعتبر مرحلة تأسيسية، عمل فيها المجلس وفق رؤية واضحة، مبنية على ثلاث منطلقات أساسية؛ أولا: تقوية الإطار المؤسساتي لعمل مجلس الجهة، وإعطاء المؤسسة المنتخبة والإدارة المكانة التي تستحقها في العمل والمبادرة، وفقا للمقتضيات القانونية، ثانيا: الحرص على جعل مجلس الجهة يلعب دورا أساسيا ومركزيا في التنمية الترابية بتعاون وتنسيق وانسجام وتشاور مع كل الفاعلين الترابيين الآخرين، ثالثا: الوعي بحجم الخصاص المسجل في عدة مجالات بالجهة، والتحديات التي تواجهها، مقابل محدودية الإمكانيات التي تتوفر عليها .
وبناء على هذه الرؤية، سعت الجهة من خلال عملها، على تحقيق الأهداف الثلاثة التالية: أولا: إعطاء الأولوية للتخطيط الترابي، والعمل وفق رؤية استشرافية وتشاركية ومستقبلية، بالنسبة للبرامج والمشاريع والمبادرات، مع الحرص على ضمان انخراط أكثر عدد من الفاعلين الترابيين، ثانيا: العمل على تحقيق التوازن الترابي والإنصاف المجالي، مع إعطاء الأولوية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتمكين الجهة من بنيات تحتية أساسية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، قادرة على تقوية تنافسيتها وجاذبيتها الترابية، ثالثا: تنظيم العلاقات بين الفاعلين على المستوى الجهوي، من خلال آلية التعاقد الترابي، التي تمكن من تحقيق الالتقائية بين السياسات والبرامج، وتساعد على استقطاب مشاريع واستثمارات لفائدة الجهة. وذلك، بهدف ضمان الفعالية والمردودية والنجاعة، في جميع تدخلات الجهة في مجال التنمية الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحصيلة تضم المحاور الكبرى التي شملتها المشاريع المنجزة والمبرمجة خلال المدة الانتدابية للمجلس، والتي تهم بالأساس:
محور التخطيط الترابي: والذي أعطاه مجلس الجهة أهمية كبيرة واعتبره مدخلا أساسيا للتنمية ، فبعد أن أعد التصميم الجهوي لإعداد التراب، وبرنامج التنمية الجهوية وفق مقاربة تشاركية، انتقل المجلس إلى وضع عقد برنامج بينه وبين الدولة، يعتبر أول تجربة في التعاقد الترابي بين الدولة والجهة.
محور البنيات التحتية والتجهيزات: الذي ضم مجموعة من البرامج والمشاريع أهمها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي تضمن 284 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 2.12 مليار درهم، بالإضافة إلى برنامج شامل لتأهيل المحاور الطرقية الإستراتيجية بمبلغ إجمالي قدره 2.82 مليار درهم خصصت لإنجاز عدد من الطرق، أهمها: تثنية الطريق الوطنية رقم 8 بين فاس وتاونات، وتأهيل مجموعة من الطرق الإستراتيجية بمكناس، وتثنية طرق بإفران وصفرو والحاجب، بالإضافة إلى إنجاز برنامج هام لفك العزلة بأقاليم إفران وبولمان وتازة ومولاي يعقوب.
محور التنمية الاقتصادية: والذي يشكل أبرز اختصاص لمجلس الجهات، ومن هذا المنطلق تم اعتباره أولوية أساسية ومركزية؛ وفي هذا الصدد قام مجلس الجهة بإنجاز وبرمجة مجموعة من المشاريع والأنشطة تتنوع بين: توطين وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية واللوجيستيكية كمنطقة التسريع الصناعي عين الشكاك، تكنوبارك، المنطقة الصناعية إيكوبارك، المنطقة اللوجيستيكية راس الما، المنطقة الصناعية عين شكاك، إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية والمصنع الذكي لفاس، بكلفة إجمالية قدرها 3,52 مليار درهم. و جلب الاستثمار ودعم المقاولات وإنعاش التشغيل بواسطة عدة مشاريع أهمها برنامج دعم فرص الشغل، وإنعاش تشغيل الشباب في العالم القروي، وإحداث صندوق جهوي لدعم المشاريع الاستثمارية الصناعية ومشاريع أخرى؛ وتطوير السياحة بواسطة مجموعة من البرامج والمشاريع أهمها: برنامج تنمية قطاع السياحة الطبيعية والثقافية، وتنمية المسارات السياحية في المجال الطبيعي والجبلي، ودعم أنشطة المهنيين في القطاع السياحي، ومشاريع تخص التسويق الترابي للجهة عن طريق الربط الجوي فاس _أوروبا وفاس _مراكش وفاس _أكادير، بالإضافة إلى إنجاز مشاريع تهم إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمنتجات الجهوية كمشروع إعادة تأهيل وإنشاء حاضنة مشتل بنسودة، وبرنامج إنعاش وتثمين المنتوجات المحلية، والمعرض الجهوي لمنتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتأهيل والتمكين الاقتصادي للتعاونيات النسائية بالجهة، ومشاريع أخرى.
محور التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية: والذي حضي باهتمام كبير من طرف مجلس الجهة، حيث خصص له اعتمادات مهمة سواء من أجل إقامة وتعزيز البنيات التحتية، أو دعم الأنشطة والمبادرات المتعددة والمتنوعة ، ففي مجال التنمية الاجتماعية تمت برمجة وإنجاز عدة مشاريع من بينها: مشاريع إحداث وتجهيز مستشفيات بكل عمالات وأقاليم الجهة، دعم التعليم الأولي، المساعدة والتأهيل الاجتماعي بالإضافة إلى التدخلات المرتبطة بالتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 بالجهة ومشاريع أخرى؛كما ضم مجال التنمية الثقافية عدة مشاريع وبرامج أهمها: برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لمكناس 2019-2023 وبرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي بالمدينة العتيقة لفاس 2020-2024 ، و بناء وتجهيز قصر المؤتمرات، والمسرح الكبير، وإحداث مراكز ثقافية بكل أقاليم الجهة، بالإضافة الى مشاريع أخرى. أما فيما يخص مجال التنمية الرياضية فقد أنجزت وبرمجت فيه عدة مشاريع وبرامج، من بينها مشاريع تهم إنعاش قطاع الرياضة، ومركبات رياضية، وملاعب للقرب، وقاعات مغطاة متعددة الرياضات، ومنشآت نسائية، ومسابح، ومخيمات صيفية بمختلف أقاليم وعمالات الجهة.
محور إعداد التراب: والذي ضم عدة مشاريع وبرامج، من بينها: برنامج تأهيل المراكز الحضرية والمراكز الصاعدة بمختلف أقاليم وعمالات الجهة، إنجاز الدراسات الخاصة بتصاميم إعادة الهيكلة بالعالم القروي، وإنجاز خرائط قابلية التعمير، وخرائط جيولوجية وجيوكيميائية وجيوتقنية ومشاريع أخرى.
محور التنمية البيئية: والذي خصص له مجلس الجهة اهتماما كبيرا من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع، أهمها : برنامج معالجة بقايا زيت الزيتون في إطار المخطط الجهوي للنفايات غير الخطيرة، وبرنامج الحماية من الفيضانات، تقوية شبكة قياس جودة الهواء، برنامج التطهير السائل بالمدن والمراكز القروية الصاعدة، اقتناء أجهزة لمحاربة البرد، تأهيل عيون وحدائق بالحاجب ومكناس بالإضافة الى مشاريع أخرى.
محور التكوين المهني وتطوير الكفاءات: والذي يعتبره مجلس الجهة رافعة أساسية من أجل مسايرة التنمية المستدامة والمنسجمة بالجهة وتعزيز مكانتها كعاصمة للعلم والمعرفة ، ففي هذا الإطار ، تمت برمجة وإنجاز عدة مشاريع وبرامج، من بينها: مشروع مدينة المهن والكفاءات(CMC)، وإحداث مؤسسات جامعية ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الجهة أهمها: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب (ENCG)، وإحداث قطب جامعي بعين الشكاك، وتوسيع الكلية متعددة التخصصات بتازة، وإحداث كلية متعددة التخصصات بتاونات، وإحداث كلية العلوم والتقنيات بصفرو، وإحداث مركب جماعي بإقليم بولمان، وتهيئة مركب أكدال بفاس، وإحداث كلية للرياضة بإفران، وإحداث المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمكناس، وإحداث خزانة جامعية بمكناس، بالإضافة إلى إحداث مركز جهوي في المجال الرقمي بتعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وجامعة الأخوين بإفران والجامعة الأورومتوسطية بفاس ومشاريع أخرى.
