اجتمعت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس مكناس برسم دورة يونيو 2022، برئاسة السيد عبد الواحد الأنصاري، رئيس الجهة، وبحضور السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية نيابة عن السيد والي جهة فاس مكناس، والسادة أعضاء اللجنة بمجلس الجهة. وشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة النقاط التالية:
- إخبار حول اللقاءات التواصلية المنعقدة بالوكالة
تم تنظيم أيام 8، 9 و15 يونيو 2022 بمقر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس مكناس بمكناس لقاء تواصلي بين الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس مكناس وممثلي وممثلات عمالات وأقاليم الجهة بمجلس جهة فاس مكناس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لانفتاح أعضاء مجلس الجهة على الوكالة إذ قام السيد المدير بالتعريف بمهامها إضافة إلى تقديم حصيلة العمل إلى غاية 2022 فيما يخص إشرافها على المشاريع التنموية المندرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والعقد البرنامج بين الدولة وجهة فاس مكناس.
- وضعية المشاريع التي تشرف عليها الوكالة
أنجزت الوكالة إلى حدود سنة 2021 أزيد من 200 مشروع بقيمة قاربت 1.8 مليار درهم، يندرج معظمها ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالجهة، إذ تم تسليم أزيد من 161 مشروع فيما يوجد ما يقارب 86 مشروع قيد الإنجاز.
وتتوزع هاته المشاريع على كل من قطاع الطرق والمسالك بنسبة 86%، التزويد بالماء الصالح للشرب بنسبة 4%، الكهربة القروية بنسبة 1% ومشاريع أخرى بنسبة 9% مقسمة على كل من قطاع الرياضة والتعليم والصحة.
أما بالنسبة لمشاريع برنامج التنمية الجهوية، فتشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع على 85 مشروع باستثمار إجمالي يقارب 700 مليون درهم.
وتضم هاته المشاريع القطاعات التالية:
- 6 مشاريع تهم قطاع الفلاحة ب 109 مليون درهم
- مشروعان بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني ب 50 مليون درهم
- مشروع واحد بقطاع الاستثمار بكلفة 55 مليون درهم
- 9 مشاريع بقطاع التعمير وإعداد التراب ب 170 مليون درهم
- 7 مشاريع بقطاع الرياضة ب154 مليون درهم
- 9 مشاريع بقطاع السياحة بغلاف مالي قدره 154 مليون درهم
- مشروع واحد متعلق بخلق خدمات صحية مستعجلة متنقلة جهوية ومشروع دراسة تهيئة جنبات واد بوفكران بمجموع استثمار 18 مليون درهم
كما شكل هذا الاجتماع فرصة للاطلاع على دليل المساطر وميثاق الافتحاص الداخلي التي أعدته الوكالة بشراكة مع مكتب دراسات مختص في هذا الشأن، إضافة إلى استحضار نقطتين خاصتين بمقترح تعديل الهيكل التنظيمي والنظام الخاص بمستخدمي الوكالة.
