صادق مجلس جهة فاس مكناس، خلال دورته العادية التي عقدت يوم 2 يوليوز 2018، على اتفاقية إطار للشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وولاية الجهة.
تؤكد هذه الاتفاقية رغبة هؤلاء الفاعلين في التبادل بطريقة براغماتية وفعالة، خدمة للتنمية المستدامة في الجهة. وتتجلى جطوطها العريضة في:
- تحقيق متطلبات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في الجهة؛
- اقتراح خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة؛
- تسهيل تبادل المعلومات البيئية بين جميع الفاعلين؛
- دمج أهداف هذه الاستراتيجية في خطط التنمية المختلفة؛
- إحداث آليات للتتبع والتقييم.
تندرج هذه الاتفاقية في قلب الاستراتيجية الجهوية لجهة فاس مكناس، التي تشكل خزانا رئيسا للمياه في المملكة وتتوفر على غطاء نباتي يمتد على مساحة 1.446.160 هكتارا من الغابات، أي ما يعادل 16٪ من الغابات الوطنية، كما تتميز 36٪ من أراضي الجهة بتنوع الفصائل والتضاريس والأوساط الطبيعية.
ولذلك، فمن الطبيعي أن تضع الجهة مسألة الحفاظ على تراثها البيئي في قائمة أولوياتها، وتدعم البرامج التي تعنى بقضايا البيئة في إطار شراكات لتسريع تحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى إرساء اقتصاد أخضر وشامل في المغرب بحلول عام 2030. وقد خصص مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أو مؤتمر ريو +20)، في هذا الإطار، حيزا مهما للاقتصاد الأخضر من خلال تشجيع الدول على الانتقال إليه لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر. وفي هذا السياق، يلتزم مجلس جهة فاس مكناس بإرساء الركائز الأساسية التي تمكنه من وضع تنمية الجهة على مسار اقتصاد أخضر، وفقا لمقتضيات دستور 2011 الذي يدعو إلى التنمية المستدامة كخيار حكيم من أجل ضمان ازدهار اقتصادي وتقدم اجتماعي وبيئة صحية لجميع المواطنين.