شارك السيد امحند العنصر، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، يوم الجمعة 21 ماي، في ندوة وطنية حول تنزيل ورش الجهوية المتقدمة – جهة فاس مكناس نموذجا – بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس. وقد ترأس هذه الندوة السيد الحسن سهبي، رئيس جامعة مولاي إسماعيل، بحضور السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة للجامعة ، والسادة مدراء المدارس العليا التابعة للجامعة وعدد من السادة الأساتذة والخبراء والطلبة الباحثين وعدد من المهتمين بقضايا التدبير الترابي بالمملكة.
وبعد كلمتي الترحيب بالسيد رئيس مجلس الجهة، التي ألقاها كل من السيد رئيس الجامعة والسيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة للجامعة، تدخل السيد الرئيس ليبرز المكانة التاريخية التي كانت تتبوؤها الجهات في إطار النظام الترابي المغربي، سواء في شكلها التقليدي، أو في شكلها الأمني والعسكري، أو في إطارها الاقتصادي وكذلك الترابي.
بعد ذلك، استعرض السيد رئيس المجلس المحطات التي طبعت التنظيم الجهوي المغربي ابتداء من 1971 الى سنة 2015. وركز في هذا الإطار على المستجدات التي جاء بها القانون 111-14 المتعلق بالجهات والمتمثلة أساسا في تخويل الجهة صلاحيات واختصاصات جد واسعة في مجال التنمية الترابية والتدبير الترابي. هذه الإمكانيات التي ترجمتها العديد من النصوص التطبيقية التي كان اخرها الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، حيث ركز السيد امحند العنصر في هذا الصدد على مكانة الجهة كإطار ترابي استراتيجي لتنزيل والتقائية السياسات العمومية الترابية قطاعيا.
أما بخصوص الحصيلة على مستوى جهة فاس مكناس، فقد ذكر السيد الرئيس ان هذا الورش الجهوي الهام لا يمكن تقييمه خلال خمس او ست سنوات، لأن المسألة الجهوية تعتبر مسلسلا ينضج بالتدريج. واستشهد في هذا الإطار بالتجربة الفرنسية التي ما فتئت تتطور تجربتها الجهوية منذ بداية الثمانينيات الى حدود يومنا هذا. وفي هذا الصدد، ذكر السيد رئيس الجهة أن ذلك لا يمنع من إعطاء تقييم أولي لهذه التجربة قبل نهاية ولايتها الأولى، حيث استعرض بعض عناصر هذه الحصيلة والتي تتمثل في الأساس في اعداد الوثيقتين الاستراتيجيتين لتنمية، وهما التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية. كما استعرض السيد الرئيس أهم المحاور التي عرفت مشاريع في إطار تنزيل العقد برنامج بين الدولة وجهة فاس – مكناس، حيث تعتبر الجهة الأولى من نوعها التي وقعت هذا العقد الى الان. وشمل العقد برنامج المحاور التالية: تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية، ودعم القطاعات المنتجة وإنعاش الشغل والبحث العلمي، والتقليص من العجز الاجتماعي والتفاوتات الترابية، إضافة إلى تثمين المجال الثقافي والمواقع السياحية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وفي نهاية مداخلته، ذكر السيد الرئيس ببعض الاكراهات التي لازالت تعترض ورش الجهوية المتقدمة، وأكد على ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره المفتاح الأساس لتطوير كل عملية تنموية.
وبعد ذلك، تقدم السيد امحند العنصر بالإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تلقاها من الطلبة والباحثين ارتباطا بموضوع الندوة.
