في إطار الحوار الوطني الذي أطلقته وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، انطلقت يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2022 فعاليات “الحوار الجهوي حول التعمير والإسكان” بمقر ولاية جهة فاس مكناس.
وقد عرف هذا اللقاء حضور السيد والي الجهة، والسادة يونس الرفيق وعبد الحق أبو سالم ويوسف حدهم نواب السيد رئيس الجهة، والسيدة مريم حنيني رئيسة لجنة إعداد التراب، والسادة عمال عمالات وأقاليم الجهة، والسيد ممثل وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيدات والسادة أعضاء البرلمان على مستوى الجهة، بما فيهم بعض أعضاء مجلس الجهة، والسيدات والسادة رؤساء المجالس المنتخبة والمهنية، والسيدات والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة. كما حضره السيدات والسادة خديجة حجوبي ومحمد والزين أعضاء مجلس الجهة، بصفتهم نوابا برلمانيين.
تميز اللقاء التشاوري بتنظيم أربع ورشات موضوعاتية، والتي تهم: التخطيط والحكامة، والعرض السكني، والعالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، وتحسين المشهد العمراني والإطار المبني.
وقد أبرز السيد يونس الرفيق نائب السيد رئيس الجهة عبر كلمته التي ألقاها خلال هذا الملتقى أهمية هذه المبادرة التي تشكل خطوة استراتيجية في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، والدور الاقتصادي والاجتماعي الفعال للتخطيط الترابي، حيث أشار الى الأهمية التي توليها الجهة للتخطيط الترابي الاستراتيجي، وذلك عبر إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب الذي تتوفر عليه جهة فاس مكناس، وضرورة اعتماده كل مخططات ومشاريع الجهة، والذي يعتبر أول تجربة على المستوى الوطني تم تنفيذها على أساس نهج ترابي تشاركي بهدف الى تحديد التوجهات والمجالات الكبرى والخيارات الاستراتيجية لتنمية جميع القطاعات على صعيد الجهة.
كما أكد السيد يونس الرفيق على ضرورة رفع التحديات وكسب الرهانات ومواجهة الصعوبات والاشكاليات للنهوض بهذا القطاع، عبر الاشتغال بشكل مشترك ومندمج وبناء على مرجعية واحدة والمتمثلة في التصميم الجهوي لإعداد التراب باعتبارها وثيقة جهوية ذات أثر عملي على المستوى الترابي، مشددا على ضرورة اشراك الجهة خلال كل مراحل إعداد وثائق التعمير على المستوى الجهوي كالمخططات المديرية للتهيئة الحضرية وتصاميم التهيئة من اجل وضع وثائق من جيل جديد أكثر جودة وابتكار، تكفل الانصاف المجالي، وتتوخى إرساء وبلورة استراتيجية مستدامة مبنية على الاستشراف والاستباقية، في إطار رؤية جهوية موحدة ومنسجمة، ذات أهداف ترابيه واحدة، تجاوز واقع تعدد الوثائق، وعدم الانسجام بل والتناقض في بعض الاحيان بينها، وكل ما يترتب عن ذلك من هدر للمواد، وتضيع للفرص التنموية.
وللإشارة، فقد تم إعطاء الإنطلاقة الرسمیة للحوار الوطني حول التعمیر و الإسكان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة 16 شتنبر، بهدف التدارس حول عدد من المواضيع المرتبطة بالتعمير والإسكان، من أجل إثارة الإشكاليات ووضع الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن.
