عقد مجلس جهة فاس مكناس لقاءا مفتوحا مع أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة، وذلك يوم الأربعاء 22 نونبر 2023 بمقر مجلس الجهة على الساعة الثالثة بعد الزوال. ترأس هذا اللقاء السيد عبد الحق أبوسالم نائب رئيس المجلس، بحضور السيد المدير العام للمصالح. وقد انعقد هذا اللقاء بطلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار تفعيل استراتيجيته وتفعيل لجانه الجهوية القائمة على فعلية الحقوق، بهدف دمج حقوق الإنسان في السياسات العمومية والبرامج الجهوية والمحلية للتنمية بجهة فاس مكناس.
في هذا اللقاء المهم، أبرز السيد عبد الحق أبوسالم أهمية مقاربة الحكامة الترابية التي نهجها مجلس الجهة في إعداد برنامج التنمية الجهوية، وذلك بإشراك المجتمع المدني و كل الفاعلين الترابيين في جميع محطات الاعداد لهذه الوثيقة المهمة، بدءا من محطة التشخيص الترابي إلى مرحلة إعداد المشاريع و البرامج، وذلك ضمانا لحق المواطنين في الولوج الى المعلومة من جهة، و إدماجهم في إعداد التنمية الجهوية الشاملة لتراب الجهة من جهة أخرى. كما تم تسليط الضوء في هذا اللقاء على بعض الاكراهات القانونية و المسطرية التي تواجهها الجهة في تنفيذ مشاريعها.
وقد تمحور هذا اللقاء حول برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والمرجعيات والمقاربات والمنهجية التي اعتمدها مجلس الجهة في بناءه، وكذا المراحل التي مر منها البرنامج في كل المحطات، بدءا من مرحلة التشخيص الترابي التشاركي إلى مرحلة صياغة المشاريع، مع التركيز على نوع المقاربات التي تم اعتمادها، ومن بينها: المقاربة التشاركية، والمقاربة الحقوقية التي تعتمد على الحق في الولوج للمعلومة والحق في التنمية كمقاربة شمولية، يجب أن يعتمدها كل المتدخلين في التراب الذي يشكل مجالا تتنوع فيه تدخلات الفاعلين الذين تتوخى الدولة أن تبنى كل تدخلاتهم على التناغم والإلتقائية بدل التنافر والفردانية.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لطرح كل الإكراهات التي تعيق التنمية بالجهة، مع الإشادة بالمقابل، بتجربة المغرب في مجال الجهوية رغم الإكراهات المطروحة، سواء كانت مالية أو مسطرية.
