بتعاون بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية جهة فاس مكناس، ومجلس جهة فاس مكناس، وغرفة الصناعة التقليدية، احتضن قصر المؤتمرات بمجمع الصناع التقليديين يوم الجمعة 08 دجنبر 2023 لقاء تواصليا وتكوينيا لفائدة 250 تعاونية وجمعية عاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس مكناس.
تميز اللقاء بالعروض القيمة التي أطرتها كل من المديرة المركزية لقطب إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالوزارة وعرض السيدة خديجة حجوبي نائبة رئيس مجلس الجهة المكلفة بانعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية، والمدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بفاس.
أعربت السيدة خديجة حجوبي في مستهل عرضها عن امتنانها و شكرها للسيد والي جهة فاس مكناس الذي أصر من خلال عنايته بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على بعث روح جديدة في قصر المؤتمرات المتواجد بمجمع الصناع التقليديين، وتحويله إلى نقطة جذب حقيقية باعثة على الافتخار والاعتزاز، مذكرة بكون المجلس شريكا رئيسيا وممولا لجزء هام من أشغال هذا المجمع وفق ما يخدم الصالح العام للصناعة التقليدية بجهتنا، و تجسيدا لروح الرعاية الملكية السامية التي يحظى بها القطاع والعناية الكريمة التي يشمل بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده كافة الصناع والصانعات التقليديات.
وتميز العرض المفصل الذي تقدمت به السيدة خديجة حجوبي بتقديم الحصيلة المشرفة التي طبعت تدخل مؤسسة مجلس الجهة في هذا القطاع، سواء من داخل البرامج المهيكلة المدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية في نسخته الأولى 2016-2021، أو من خلال البرامج المكملة التي استمدت مرجعيتها من الاستراتيجيات والمخططات الوطنية كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج مؤازرة، والتمكين الاقتصادي للنساء والأشخاص في وضعية إعاقة. كما توقفت عند الآثار و مؤشرات الوقع الذي أحدثتها و ستحدثها هذه المشاريع على منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة وحياة الفاعلين فيه بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد توقفت كذلك السيدة النائبة عند مجموع البرامج والمشاريع التي سطرها مجلس الجهة إلى جانب شركائه الاستراتيجيين والتي تهدف في الى إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحسين ظروف عمل الفاعلين فيه من تعاونيات، جمعيات ،ومجموعات ذات النفع الاقتصادي عبر تمويل وتنزيل برامج ومشاريع مستدامة، بعضها كان مسطرا ضمن برنامج التنمية الجهوية 2016-2021، شمل مجالات تعزيز وتطوير البنى التحتية واللوجستيكية، ودعم بنيات التسويق، ،تقوية القدرات واكتساب المهارات الجدديدة، واخرى جديدة قررها مجلس الجهة ضمن برنامج التنمية الجهوية الجديد 2022-2027، وهي المشاريع التي ستغير خلال السنوات القادمة معالم ووضعية القطاع وتبوئه مكانة متقدمة ضمن باقي القطاعات الانتاجية ذات الأولوية.
حضر أشغال اللقاء، الكاتب العام ممثلا للسيد والي جهة فاس مكناس، المديرة المركزية لقطب إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ممثلة للسيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رئيس غرفة الصناعة التقليدية، المديرية الجهوية للصناعة التقليدية، المصالح اللاممركزة، الجامعات، وحوالي 250 تعاونية وجمعية، ومجموعات ذات النفع الاقتصادي.
