أكد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس امحند العنصر ، أمس الاثنين ، أن المجلس تبنى المقاربة المجالية في ما يخص توزيع المشاريع، وذلك بغية ضمان تنمية منسجمة لمجموع تراب الجهة.
وأوضح العنصر خلال تقديمه بفاس أمام الدورة العادية للمجلس للحصيلة الأولية للمشاريع التي أطلقت أو في طور الإنجاز، أن غلافا ماليا بنحو 143، 1 مليار درهم تم استثماره واستفادت منه كافة عمالات وأقاليم الجهة بين سنتي 2016 و2018.
وقال إن هذه المشاريع تخص الطرق (630 مليون درهم)، والماء (248 مليون درهم)، والكهرباء (96 مليون درهم)، ومشاريع أخرى (186 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بمشروع ميزانية سنة 2019 والذي صادق عليه المجلس بالإجماع خلال هذه الدورة، أشار رئيس الجهة إلى أنه تم إعداده على أساس القانون التنظيمي للجهات 111-14 والمراسيم الجديدة المتعلقة بالمالية الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار برنامجي التنمية الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي.
وتطرق العنصر ، من جهة أخرى ، إلى المبادرات المتخذة من طرف المجلس في مجال تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، والمصادقة على التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر، وإعداد اتفاقيات شراكة، وتفعيل التعاون مع المعاهد العليا والجامعات، ودعم المجتمع المدني، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز التعاون الدولي.
وخلال هذه الدورة التي انعقدت بحضور والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس السيد سعيد زنيبر ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، تمت الدراسة والمصادقة على عدة مشاريع اتفاقيات تهدف ، بالخصوص ، إلى تقوية البنية الطرقية، والتزويد بالماء الصالح للشرب، والنهوض بالسياحة في الجهة.
ومن بين المشاريع المصادق عليها، مشروع اتفاقية شراكة بين جهتي فاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة وشركة (العربية للطيران)، ومشروع اتفاقية مماثل بين جهتي فاس-مكناس وسوس-ماسة-درعة والشركة ذاتها.
وصادق المجلس ، أيضا ، على اتفاقيات شراكة للتزود بالماء الصالح للشرب بعدد من الدواوير التابعة لإقليم تاونات، وإحداث منطقة صناعية بعين الشكاك (إقليم صفرو)، فضلا عن اتفاقيات أخرى تروم حماية مدن فاس ومكناس وسيدي حرازم من الفيضانات.