الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس – مكناس
مؤسسة عمومية أنشئت من طرف المجلس الجهوي
يستشف من مقتضيات القانون الجديد حول الجهوية المتقدمة، أن إعطاء صلاحيات واسعة النطاق للجهات وذلك بجعلها رائدا فاعلا في مجال التنمية الاقتصادية داخل ترابها، كان الهاجس الرئيس للمشرع. فقد دعا إلى تنفيذ برامج التنمية في إطار تعاقدي من خلال جهاز فعال بعيد عن سلبيات التحديات السياسية والتداخل بين ما هو استراتيجي وتقريري من جهة وما هو عملي وتنفيذي من جهة أخرى. هذا الفصل وتحديد المسؤوليات يهدف لجعل الجهة في منآى من بطء الإدارة تقنيا وإداريا، وخصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة، وكذا لتسهيل اعتماد خبراء متخصصين بفضل آلية التعاقد مع الالتزام بمنطق الربحية.
إن إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس مكناس يستمد جوهره من أحكام القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات، وخصوصا المواد 128 وما يليها. فالوكالة مسؤولة، منذ إنشائها، عن توفير جميع أشكال المساعدة القانونية والهندسة الفنية والمالية بناء على طلب المجلس، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع والبرامج التي اعتمدها هذا الأخير.
على هذا الأساس، تم إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس مكناس بقرار مجلس الجهة رقم 15- 2016 بتاريخ 7 مارس 2016. ثم تم تعيين لجنة الإشراف والمراقبة، بقرار من رئيس مجلس جهة فاس مكناس رقم 0019/16 بتاريخ 02 ماي 2016، وهو جهاز يمثل المجلس الجهوي بالإضافة إلى المصالح الخارجية ممثلة في السيد والي الجهة، المسؤول عن ضمان الأداء السليم لهذه المؤسسة وتتبع أنشطتها.
يهدف إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس مكناس تحت سلطة المجلس الجهوي، إلى إيجاد هيئة تنفيذية ذات خبرة متقدمة في مجالات اختصاص الجهة، سواء في مجال التخطيط، أو الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، أو التسويق الترابي، أو تقوية القدرات التسييرية، أو التنفيذ المباشر للمشاريع المهيكلة أو المشورة الفنية والقانونية.
إن تأسيس هذه الهيئة على أسس متينة من خلال اعتماد منظومة قادرة على تحمل مسؤولية مهامها وتلبية تطلعات المجلس الجهوي بعيدا عن العوائق التي تعانيها الإدارات الترابية: كتلة أجور ثقيلة، وانخفاض معدل التأطير، وعدم ملاءمة الوظائف مع موهلات وقدرات الموظفين، وما إلى ذلك.
تقوم الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس مكناس، حاليا، بتوظيف رؤساء الأقسام والمصالح. ولكون عملية التوظيف هذه، مرحلة حاسمة في تأهيل الوكالة لتولي مهامها، ولضمان أفضل شروط الإنصاف والشفافية، فقد تشكلت لجان الانتقاء من المصالح الخارجية والأكاديميين وكذلك ممثلي المجتمع المدني تحت إشراف مكتب المجلس الجهوي.
وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى الانفتاح على مختلف الجهات الفاعلة المحلية للتأسيس لقنوات التعاون والشراكة اللازمة لتبادل الخبرات والإمكانيات وتفعيل برامج التنمية.